نحن نقوم بدور مساند للقطاع الصحي الحكومي باشراف وزارتي الموارد البشرية والصحة بدعم المبادرين أمثالكم لمجتمع ينعم بالصحة والعافية

24/01/2021 0565767767 jouf.hs@gmail.com

الخطة التشغيلية 2021

برامج الخدمات الصحية

عدد السيارات العاملة في المشروع 3
متوسط عدد حالات النقل الداخلي اليومي 3
متوسط عدد حالات النقل الخارجي الشهري 4
 
عدد العاملين في البرنامج2
متوسط عدد الحالات المخدومة يوميا 5
متوسط عدد الحالات المخدومة شهريا 25
يقدم البرنامج لمريض أإجهزة طلبة منزلبة وتنحصر في :
  • سرير كهربائي طبي . العدد المستهدف 150
  • كرسي متحرك عادي . العدد المستهدف 150
  • طراحة هوائية ” العدد المستهدف 150لتقرحات الفراش “
  • طاولة طعام . العدد المستهدف 150
  • جهاز قياس الضغط والسكر . العدد المستهدف 150
عدد العاملين في البرنامج 2
متوسط عدد الحالات المخدومة يوميا 5
متوسط عدد الحالات المخدومة شهريا 125

التكلفة المالية للبرنامج 

326٬925٫00 ريال للعام الواحد 

  • يقدم البرنامج قيمة تذاكر طيران أو قطار أو أجرة
  • سيارة نقل أو اجرة اسعاف مصاريف السكن
  • مصاريف التنقل داخل المدينة المعالج فيها
عدد العاملين في البرنامج 3
متوسط عدد الحالات المخدومة ا سبوعيا 1
متوسط عدد الحالات المخدومة شهريا 4
متوسط عدد الحالات المخدومة سنويا 48

الميزانية المخصصة للبرنامج 62000

  • مشاركة العيادة كمعرض توعوي في الأيام الصحية العالمية 
  • المشاركة في خدمة الحجاج في مدينة الحجاج بمركز أبوعجرم

مشاريع الاستثمار

عدد العاملين في البرنامج 5
متوسط عدد الحالات المخدومة يوميا 10
متوسط عدد الحالات المخدومة سنويا 500
 
المشروع بانتظار الدعم وانهاء التراخيص اللازمة 
عدد العاملين في المشروع  4
صيدلية استثمارية يعود ريعها للجمعية كما تقدم خصومات لمستفيدي الجمعية ومستفيدي الضمان الاجتماعي للأصناف الأكثر أهمية 
للطلب من الصيدلية يمكنكم زيارة متجرها الالكتروني 

من هــــنا

https://pharmacy767.com/

التحول الرقمي

تهدف خطة التحول الرقمي لأتمتة العمليات الداخلية للجمعية بنسبة 90 % بما يغني المستفيد عن مراجعة الجمعية بشكل كامل وتمكنه من الوصول للخدمة الكترونيا
ودعم العمل عن بعد ومتابعة المهام من خلال أجهزة الجوال .
عدد التطبيقات 5
– تطبيق السائق والممارس الصحي .
– تطبيق الإدارة
-تطبيق طلب الخدمة ” التطبيق العام “
ويقصد بها الموقع الالكتروني للجمعية
يجب أن :
  • يحتوي تعريف بالجمعية وخدماتها .
  • يتيح طلب الخدة الصحية .
  • يتيح طلل التطوع الصحي .
  • يتيح دعم الجمعيات الصحية الناشئة .
  • يحوي خطط وبرامج وتقارير أعمال الجمعية .
  • يتميز بسهلة الاستخدام ووضوح الاجراءات .
تم تخصيص بوابة التبرعات الالكترونية لمشاريع الجمعية المقرر انشاءها والقائمة حاليا لتسهيل عمليات التبرع عن طريق البوابة مباشرة.
تم ترشيح الجمعية ضمن ثمان جمعيات صحية في المملكة لتشغيل منصة العلاج الخيري ” شفــاء باشراف صندوق الوقف الصحي 
خصصت المنصة للاعلان عن الحالات المرضية الغير مشمولة بالعلاج في القطاع الحكومي .

سياسات العمل

مقدمة
 
تتمثل هذه السياسة التعريف بالمبادئ والآداب والأخلاق الإسلامية المنبع الأساس لسلوك الفرد، ونشر القيم، مع تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في عالقة الموظف مع زملائه ورؤسائه،والتي تندرج تحت إطار تنمية روح المسؤولية، والالتزام بها مع تعزيز ثقة العملاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية، والعمل على مكافحة الفساد بشتى صورة.
النطاق
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقا  للأنظمة .
البيان
أ- اختيار المورد والمراقبة:
يجب أن تطبق الجمعية المبادئ المنصوص عليها في هذه السياسة عند اختيار شركائهم ومورديهم.
يجب أن يكون لدى الشركاء نظم لمراقبة مدى امتثال الموردين والمقاولين.
ب- نزاهة الأعمال:
يحظر على الشركاء المنفذين تقديم أو دفع أو طلب أو قبول أي شيء -أو صنع الانطباع بذلك -للتأثير بشكل غير لائق على القرارات أو الإجراءات المتعلقة بأي من أعمال وأنشطة الجمعية.
يجب أن يداوم الشركاء على العمليات والإجراءات لمنع الأنشطة الفاسدة واكتشافها.
ت- المنافسة الشريفة:
يجب أن تجري الجمعية والشركاء المنفذين أعمالهم بما يتوافق مع قواعد المنافسة الشريفة والقوية وبما يتوافق مع نظام المنافسة السعودي، سعيا لمكافحة الاحتكار.
يجب أن تستخدم الجمعية والشركاء المنفذين ممارسات الأعمال العادلة بما في ذلك الإعلانات الدقيقة والحقيقية.
ث- دقة سجلات الأعمال:
يجب أن تتقيد وتتطابق الدفاتر والسجلات المالية وفق معايير ومبادئ المحاسبة العام.
يجب أن تكون السجلات كاملة ودقيقة من جميع الجوانب المادية.


يجب أن تكون السجلات مقروءة وواضحة وتعكس المعاملات والمدفوعات الفعلية.
يجب ألا تستخدم الجمعية والشركاء المنفذين أي أموال غير مسجلة ومقيدة في الدفاتر.
ج- حماية المعلومات:
يجب أن تحمي الجمعية والشركاء المنفذين حقوق الملكية الفكرية والمعلومات السرية، والتي تشمل أي معلومات شخصية يتم جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
يجب أن يعملوا على منع فقدان أو إساءة استخدام أو سرقة أو الوصول غير المناسب للملكية الفكرية والمعلومات السرية أو كشفها أو تغييرها.
يجب توفير سبل الحماية من الاتصال غير المرخص به و/أو نشر المعلومات التي تم الحصول عليها.
ح- جودة المنتج:
يجب أن يضمن الشركاء المنفذين المشاركين في عملية الإمداد بالمواد/المنتجات واختبارها وتغليفها والامتثال للمتطلبات الخاصة بلوائح ضمان الجودة وممارسة .
التصنيع والمختبرية المناسبة المسجل بها المنتجات .
يجب أن تكون الوثائق أو البيانات ذات الصلة بالمواد/المنتجات التي يتم القيام بها، أصلية ودقيقة ومقروءة ومراقبة وقابلة للاستعادة وآمنة بحيث لا يمكن التلاعب بها بشكل مقصود أو غير مقصود ولا يمكن فقدها.
يجب امتثال الشركاء المنفذين لكل متطلبات الاحتفاظ بالسجلات التي تضعها الجهات ذات العلاقة وكذلك تلك المنصوص عليها في أي اتفاقية موقعة مع الجمعية.
خ- الامتثال للضوابط التجارية:
يجب أن يمتثل الشركاء المنفذين لجميع ضوابط الاستيراد والتصدير والعقوبات المعمول بها وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة الامتثال الأمثل.
د- إبداء المخاوف:
يجب على الشركاء المنفذين إن تبين لهم بأن موظفاً لدى الجمعية أو أي شخص يعمل نيابة عنها قد اشترك في سلوك غير نظامي أو غير لائق، إبلاغ إدارة الجمعية فورا.ً 
أي فرد أو جهة تعرف أو تشك أن أحد شركاء الجمعية أو من يعمل نيابة عنها قد اشترك في أعمال أو أنشطة تنتهك قواعد السلوك المهنية، يجب أن يفصح عما لديه عبر رابط تقديم الشكاوى في موقع الجمعية https//:www.joufhs.net أو الإبلاغ عن المخاوف لإدارة الجمعية.
عند استقبال الشكاوى والإفصاح عن المخاوف يمكن الحفاظ على سرية هويتك ( بقدر ما يسمح به النظام ) .
المسؤوليات
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الإطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
وعلى إدارة الموارد البشرية نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.
مقدمة
إن المتطوعين أو الموظفين في جمعية الجوف للخدمات الصحية والممثلين لها، يُعتبرون مسؤولين، شخصياً وجماعياً، عن دعم وترويج أعلى المستويات الممكنة من السلوك الأخلاقي والمهني. وعليه فإن جميع العاملين في فريق الجمعية وممثليها يجب أن يمتنعوا في جميع الأوقات والظروف عن القيام بأية أعمال قد تعتبر في عداد سوء السلوك والتصرف. كما إن عليهم أن يتقيدوا بالمبادئ الأساسية للفريق وأن يحترموا المستفيدين والمستحقين الذين تتعهد الجمعية بخدمتهم، والذين قد يكونوا على اتصال معهم.
 
تنطبق هذه التعليمات على جميع العاملين في الجمعية من متطوعين وموظفّين،حيث تشمل ” سياسة السلوك ” المجالات التالية:
 
الكرامة والنزاهة والالتزام، يعتمد عمل الجمعية داخلياً وخارجياً وسمعتها على أداء فريق العمل وتصرفاتهم كما أن الفريق في جمعية الجوف يعمل على أساس الجدارة والنزاهة والالتزام بعمل الجمعية ومهامها.
 وتتوقع الجمعية من العاملين في الميدان أن يتقيدوا بما يلي:
 
  • احترام وتنفيذ وترويج المبادئ الأساسية للعمل الإنساني.
  • القيام بجميع واجباتهم بنزاهة من أجل تحقيق مستويات عالية من المسؤولية المهنية والإنجاز.
  • المحافظة على النزاهة في جميع علاقاتهم العملية داخل الجمعية وخارجها على حد سواء.
  • الاستخدام الأمثل للموارد التي يتحملون مسؤوليتها.
  • بناء أعلى المستويات الممكنة من المهنية بين العاملين في الجمعية سواءً كموظفين أو متطوعين.
  • احترام التنوع في مكان العمل وقيمة المهارات الفردية ووجهات النظر التي يتمتع بها مختلف الأشخاص، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى خلفيات ثقافية وتعليمية أخرى.
  • تمثيل الجمعية بإيجابية في أي نشاط.
  • التقيد بالمسؤوليات المدرجة في “مسؤوليات المتطوع أو الموظف”.
سوء التصرف والسلوك:
يمنع جميع العاملين عن القيام بأية أعمال قد تعتبر في عداد سوء التصرف أو السلوك، ويبين الجزء التالي الفئات العامّة للأعمال المحظورة، كما أنه يشمل أمثلة على أعمال محددة تعتبرها 
 
 
 
 
 
 
الجمعية مخلّة بالتصرّف أو سوء سلوك فادح، وذلك حسب خطورة الفعل، وعموماً فإن أي استغلال للسلطة سوف يعتبر في عداد سوء السلوك الفادح.
انتهاكات القوانين والتعليمات:
 
  • خرق القوانين العامة للجمعية.
  • انتهاكات القواعد والتعليمات الموضوعة.
  • ممارسة أي نشاط أو مبادرة دون الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة.
إساءة استخدام السلطة:
 
تعرّف جمعية الجوف للخدمات الصحية  ” إساءة استخدام المنصب الوظيفي” على أنها:
كل عمل يتضمن استخدام المنصب الوظيفي أو المهمة المكلف بها الموظف أو المتطوع لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو لجماعته ومخالفة للمعايير المعمول بها ضمن الجمعية وذلك بكل أشكال الاستغلال من (المحسوبية، الرشوة، الابتزاز، نهب المال العام، الواســطة) . تعتبر الجمعية كل أشكال الاستغلال إساءة وانتهاك للقوانين والتعليمات المعمول بها ضمن الجمعية وخرقاً لمدونة السلوك الخاصة بالعاملين تحت بند سوء التصرف والسلوك.
 
وقد وضحت الجمعية كل شكل من أشكال الإساءة لتضمن حد أعلى من الشفافية في التعامل مع العاملين فيها وتشمل ما يلي:
 
المحسوبية:  تنفيذ الموظف / المتطوع أعمال لصالح فرد أو جماعة أو جهة ينتمي إليها ومخالفة لقوانين الجمعية ودون أن يكونوا مستحقين لها.
 
الرشوة : حصول الموظف أو المتطوع على أموال أو أية منافع أخرى من أجل تنفيذ عمل أو الامتناع عن تنفيذه مخالفاً للأصول والقوانين المنظمة لعمل الجمعية.
 
الابتزاز : طلب غير مشروع للوصول إلى الهدف المخطط له أو لهدف المنفعة الشخصية وذلك من خلال التهديد بالإمساك أو الإفصاح عن مستندات أو قرارات أو معلومات سرية عن عمل الجمعية إذا لم يكن هناك إذن من إدارة الجمعية بذلك.
 
نهب المال العام : استيلاء الموظف على المال العام لنفسه باستخدام الطرق غير المشروعة واستغلال الصلاحيات الممنوحة له بموجب المنصب الوظيفي للحصول على مكاسب شخصية.
 
الواسطة : التدخل لصالح فرد أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة لتحقيق منفعة شخصية من وراء هذا التدخل.
 
تَعْتَبِرْ جمعية الجوف للخدمات الصحية كل ما ذكر سابقاً إساءة لاستخدام المنصب الوظيفي ويتم اتخاذ الإجراءات التأديبية الواردة في مدونة السلوك بحق كل موظف أو متطوع قام بأحد هذه الأفعال.
 
آليات وقاية ومكافحة الإساءة للمنصب الوظيفي:
تعمل الجمعية  على ضمان فعالية الوقاية من الاستغلال الوظيفي من خلال تحقيق المبادئ  الأساسية للسلوك الجيد (الشفافية، النزاهة، المساءلة)
حيث تقوم الشفافية على تدفق المعلومات الدقيقة وفي مواقيتها وتبادل المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة بحيث يتمكن المعنيون بشان ما من شؤون عمل الجمعية من جمع المعلومات حوله وأخذ دور فعال في الكشف عن المساوئ سواء بالوسائل المرئية أو المسموعة أو المقروءة ومن خلال الإجابة على الاستفسارات.
 
 
 
وأما عن النزاهة فهي مجموعة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والالتزام وتقديم أعلى مستوى من السلوك الأخلاقي والمهني التي تضمن الوقوف في وجه مظاهر الفساد والتي يتم التركيز عليها في التدريبات قبل الالتحاق بالعمل والتذكير بها خلال الاجتماعات الدورية.
وأما المساءلة فهي واجب المسؤولين في الوظائف عن تقديم تقارير دورية حول سير العمل في مراكز الجمعية وبشكل تفصيلي يوضح الإيجابيات والسلبيات ومدى النجاح والإخفاق وتحمل المسؤولية عن قراراتهم والاجابة عن أي استفسار.
 
تفعيل نظام الشكاوى:
يحق لأي متضرر من برامج ونشاطات الجمعية استخدام نظام الشكاوى المتواجد في كل مركز من مراكز الجمعية ويتم الرد خطياً على كل شكوى بحيث يراجع مجلس الإدارة الشكاوى بشكل منهجي.
استخدام وسائل التدقيق والمحاسبة وكما هي معتمدة في النظام الداخلي للجمعية.
تحديد الإجراء التأديبي اللازم بحق العامل المقصر وذلك كما هو مبين في مدونة السلوك.
 
الانتهاكات الأمنية:
 
  • عدم الانصياع للتعليمات الأمنية لكل نشاط في أي برنامج حسب توصيات الجهات المعنية .
  • انتهاكات وضع المتطوع أو الموظف كممثل لجمعية جمعية الجوف للخدمات الصحية.
  • الإدلاء بأية بيانات علنية فيما يتعلق بتوفير الشواهد والمعلومات التي قد وصلت إلى المتطوع أو الموظف بحكم منصبه، في أي نوع من أنواع الإجراءات القانونية، مثل الشواهد أو المعلومات إلى دوائر الادعاء العام، دون أمر مسبق من مجلس إدارة الجمعية.
  • الاستخدام غير المشروع لشعار جمعية الجوف للخدمات الصحية .
  • نشر المؤلفات أو المقالات أو الأنشطة المتعلقة بالجمعية في منشورات خارجية بدون الموافقة المسبقة لمجلس إدارة الجمعية.
  • أي فعل أو تقصير قد يسيء إلى مكانة الجمعية.
  • عدم تقديم الاحترام اللازم للعادات والتقاليد أو المعتقدات الدينية.
الإهمال أو السرقة:
التفريط بممتلكات الجمعية سواء بشكل متعمد أو بفعل ناتج عن الإهمال.
الافتراء الكاذب أو الادعاء الكاذب ببيانات كاذبة وكيدية أو اتهام باطل لأحد المتطوعين أو الموظفين.
 
الانتهاكات الفردية أو الجماعية:
الإساءة الشفهية لأي عضو من فريق جمعية حفظ النعمة  ، أو أي مستفيد من الجمعية.
الاعتداء الجسدي عن طريق الضرب بأي وسيلة أو أداة.
 
الإجراءات التأديبية:
في حال وقوع مخالفة لأحكام “مدونة السلوك” الخاصة بجمعية الجوف للخدمات الصحية ، فإنه سيتم تبليغ المخالف بالادعاءات المقدمة ضدّه / ضدّها, و سوف يتاح له / لها الوقت المناسب للإجابة على مثل هذه التهم (وعادة ما يكون ذلك خلال 10 أيام في حالة سوء السلوك والتي يمكن تمديدها إلى شهر واحد في حالة سوء السلوك الفادح)، و يجوز لمجلس إدارة جمعية الجوف للخدمات الصحية  فور تقديم الادعاء أن يكف يدّ الفرد المعني عن العمل الوظيفي أو التطوعي حتى صدور القرار النهائي، كما يحق لمجلس الإدارة وحسب تقديره الخاص، أن يعقد اجتماع لمتابعة النظر في الادعاء و تقديم النصيحة له / لها فيما يتعلق بالإجراءات المناسبة، و ستبذل الجمعية قصارى جهدها لضمان أن تتم جميع الإجراءات المحتملة بحق المتطوعين أو الموظفين.
إذا كان الادعاء جوهرياً ضد أي متطوع أو موظف في جمعية الجوف للخدمات الصحية ، فإنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه وحسب تقديرهم الخاص القيام بأحد الخيارين:
1-توجيه إنذار للمعني أو وضعه تحت الاختبار.
 
 
 
2-إنهاء العمل معه بأثر فوري ووفق التعليمات سارية المفعول فيما يتعلق بالعاملين في جمعية الجوف للخدمات الصحية  ، وإذا تبيّن أن الادعاء ليس له أساس وباطل، فإن سجل المتطوع أو الموظف المعني سيصبح مبرئاً من التهمة أو الشك.
 
الخصوصية:
تُحفظ الملفّات الشخصية لكل المتطوعين أو الموظفين في أماكن محددة ومؤمنة ضمن قسم الموارد البشرية حصرا.
يحق للمدير التنفيذي و مسؤول قسم الموارد البشرية في الجمعية فقط مراجعة هذه الملفات.
الجهات التي يسمح لهم الحصول على بعض المعلومات من الملفات ( معيار المحدد لنوع المعلومة المسموح إعطائها يكون متوافقا مع  عمل الجهة الطالبة لها ) هم: القسم المالي ، قسم التدقيق ، المدير المباشر.
 
التبليغ عن الانتهاكات:
إذا تبين لأي متطوع أو موظف أن هناك أي شك أو اشتباه فيما يتعلق بالانتهاك لمدونة السلوك الخاصة بجمعية الجوف للخدمات الصحية ، فإنه يتعين عليه / عليها التبليغ عن هذه الشكوك والشبهات من خلال صندوق الشكاوى أو من الاتصال المباشر مع المسؤول المباشر، أي من خلال التسلسل الإداري المعترف به.
التوعية:
يتحمل جميع العاملين في جمعية حفظ النعمة  مسؤولية الاطلاع على مدونة السلوك.
لائحة العمل التطوعي 
1- تمكن الجمعية المتطوع من المشاركة في برامجها متطوعا بوقته وجهده دون أي التزام مادي من الطرفين.
2- يلتزم المتطوع  بالعمل متطوعا بإشراف من تكلّفه الجمعية مشرفا على البرامج التطوعية ويتحمل تبعات أي مخالفة لأنظمة الجمعية والأنظمة العامة .
3- يحق للمتطوع المشاركة في جميع البرامج التطوعية ما لم يبدر منه ما يخالف هذا اللائحة أو يخالف الأنظمة العامة .
4- تتكفل الجمعية للمتطوع بتجهيزات المشاركات التطوعية حسب القدرة المتاحة للجمعية وفي حال عدم القدرة فالجمعية ملزمة بتوضيح عدم قدرتها على ذلك للمتطوعين.
5- لايحق للمتطوع التواصل مع الجهات الأخرى سواء حكومية أو قطاع خاص أو أهلي باسم الجمعية أو التصريح باسم الجمعية لأي جهة إعلامية بأي وسيلة متاحة ’ وفي حال حصول ذلك فإنه لا يمثل الجمعية ويحق للجمعية  إلغاء عقده التطوعي  كما أنه يتحمل شخصيا تبعات هذه المخالفة دون أدنى مسؤولية من الجمعية .
6- تثمن الجمعية للمتطوعين جهودهم وتقدم لهم ما يثبت مشاركتهم من خطابات شكر وشهادات تقدير وتكريمهم في محافل الجمعية , كما أن الجمعية تضع أولوية في التوظيف في حال الاحتياج لموظفين للمتطوع مع المفاضلة بين المتقدمين بحسب ساعات التطوع وتقييم لجنة التوظيف مع مراعاة متطلبات الوظيفة المطروحة .
7- يلتزم المتطوع في الجمعية بالعمل التنفيذي الموكل إليه من قبل مدير إدارة التطوع أو من ينوب عنه بتكليف خطي أو شفهي أو عن طريق المراسلة ” sms ’ واتس أب ’ بريد الكتروني ’ وغيرها من وسائل الاتصال المتاحة “.
8- يلتزم المتطوع بالمحافظة على ممتلكات الجمعية في حال استخدامها .
9 – يحق للمتطوع نشر أعمال الجمعية في حساباته الشخصية للتواصل الاجتماعي بعد تنفيذها ولا يحق له الإعلان عن أي نشاط للجمعية قبل تنفيذه .
10 – تلتزم الجمعية باعلام المتطوع بجميع الأنشطة التطوعية قبل تنفيذها بفترة لا تقل عن 24 ساعة ليتمكن من المشاركة كما أن لها الحق في إلغاء العقد التطوعي في حال عدم مشاركة المتطوع لشهر كامل  ” ثلاثون يوماً” أو 10 مشاركات متتالية أيهما كان أولا .
مقدمة
تحترمُ” الجمعية ” خصوصيةَ كلّ شخصٍ يعمل لصالحها،وتَعدُ ما يقوم به من تصرفاتٍ خارجَ إطار العمل ليس من اهتمامها،إلا أنَّ الجمعية ترى أن المصالح الشخصية لمن يعمل لصالحها أثناءَ ممارسةِ أيِّ أنشطةٍ اجتماعيةٍ،أومالي،أو غيرها، قد تتداخلُ،بصورةٍ مباشرةٍ أوغيرِمباشرةٍ،مع موضوعيتهِ،أو ولائهِ للجمعية مما قدْ ينشأُ معه تعارض في المصالح. 
 
تُؤمن الجمعية بقيمها ومبادئها المتمثلة ِفي النزاهةِ والعمل الجماعيِ والعنايةِ والمبادرةِ والإنجازِ،وتأتي سياسة تعارض المصالح الصادرة عن الجمعية؛لتعزيز تلك القيم وحمايتها،وذلك لتفادي أن تؤثّر المصلحة الشخصية أو العائلية،أو المهنية لأيّ شخص يعمل لصالح الجمعية على أداء واجباته تجاه الجمعية،أو أن يتَحّصلَ من خلال تلك المصالح على مكاسبٍ على حساب الجمعية.
 
نطاق وأهداف السياسة
 
مع عدم الإخلال بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية التي تحكُم
تعارض المصالح،ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية،واللائحة الأساسية للجمعية،تأتي هذه السياسة استكمالاً لها،دونَ أن تحلَّ محلها.
 
تُطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح الجمعية،ويشمل ذلك أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة،ومديري الجمعية التنفيذيين، وجميع موظفيها و متطوعيها.
 
يشمل تعارض المصالح، ما يتعلق بالأشخاص أنفسهم المذكورين في الفقرة السابقة ومصالح أي شخص آخر تكون لهم علاقة شخصية بهم، ويشمل هؤلاء الزوجة، الأبناء، الوالدين، الأشقاء، أو غيرهم من أفراد العائلة.
 
تُعدُّ هذه السياسة جزءاً لا يتجزأُ من الوثائق التي تربط الجمعية بالأشخاص العاملين لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل.
 
تُضّمن الجمعية العقود التي تبرمها مع استشارييها الخارجيين أو غيرهم،نصوصاً تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة.
 
تهدف هذه السياسة إلى حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض المصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم الإفصاح.





مسئوليات وصلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم تعارض المصالح
 
إدارة تعارض المصالح أحد الاختصاصات الرئيسية لمجلس الإدارة.
 
يجوز للمجلس تكوين لجان محددة او تكليف احد لجانه المنبثقة من المجلس للنظر في المسائل التي من المحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقلالية تلك اللجان.
 
لايكون الشخص في حالة تعارض مصالح إلا إذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص تعاملات الجمعية مع الغير أو تعاملات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الجمعية أن الحالة تنطوي على تعارض مصالح،وتكون صلاحية القرار مع المسؤول التنفيذي بخصوص باقي موظفي الجمعية.
 
يجوز لمجلس الإدارة وفقاً لسلطته التقديرية أن يقرر – بشأن كل حالة على حدة – الاعفاء من المسئولية عند تعارض المصالح الذي قد ينشأ عرضاً من حين لآخر في سياق نشاطات الشخص وقراراته المعتادة،أو الذي قد ينشأ في سياق عمل الجمعية، سواء مايتعلق بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق مع مصالح الجمعية.
 
عندما يقرر مجلس الإدارة أن الحالة تعارض مصالح، يلتزم صاحب المصلحة المتعارضة بتصحيح وضعه و بجميع الإجراءات التي يقررها مجلس الإدارة وإتباع الإجراءات المنظمة لذلك. 
 
لمجلس إدارة الجمعية صلاحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة، ورفع القضايا الجنائية والحقوقية للمطالبة بالأضرار التي قد تنجم عن عدم التزام لجميع ذوي العلاقة بها. 
 
مجلس الإدارة هو المخول في تفسير أحكام هذه السياسة على أن لا يتعارض ذلك مع الانظمة السارية واللائحة الأساسية للجمعية وأنظمة الجهات المشرفة.
 
يعتمد مجلس الإدارة هذه السياسة، ويبلغ جميع موظفي الجمعية وتكون نافذة من تاريخ الإبلاغ.
 
يتولى مجلس الإدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
 
حالات تعارض المصالح
 
لايعني وجود مصلحةٍ لشخص يعمل لصالح الجمعية في أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالجمعية، قيام تعارض في المصالح بين الطرفين. ولكن قد ينشأ تعارض المصالح عندما يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأياً،أو يتخذ قراراً،أويقوم بتصرف لمصلحة الجمعية، وتكون لديه في نفس الوقت إمَّا مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالرأي المطلوب منه إبداؤه،أو بالتصرف المطلوب منه اتخاذه،أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر غير الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف. إذ تنطوي حالات تعارض المصالح على انتهاكٍ للسرية،وإساءةٍ لاستعمال الثقة، وتحقيقٍ لمكاسب شخصية، وزعزعةٍ للولاء للجمعية.
 
هذه السياسة تضع امثلة لمعايير سلوكية لعدد من المواقف إلا أنها بالضرورة لا تغطى جميع المواقف الأخرى المحتمل حدوثها، ويتحتم على كل من يعمل لصالح الجمعية التصرف من تلقاء أنفسهم بصورة تتماشى مع هذه السياسة،وتجنب ماقد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة ومن الامثلة على حالات التعارض مايلي:
 
ينشأ تعارض المصالح مثلاً في حالة أن عضو مجلس الإدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي من موظفي الجمعية مشاركاً في أو له صلة بأي نشاط،أو له مصلحة شخصية أو مصلحة تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية قرارات ذلك العضو أو الموظف أو على قدراته في تأدية واجباته ومسئولياته تجاه الجمعية.



ينشأ التعارض في المصالح أيضاً في حالة أن عضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين يتلقى أو يحصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيداً من موقعة ومشاركته في إدارة شؤون الجمعية.
قد ينشأ التعارض في المصالح من خلال الاستفادة المادية من خلال الدخول في معاملات مادية بالبيع أو الشراء أو التأجير للجمعية.
ايضا قد ينشأ التعارض في المصالح من خلال تعيين الأبناء أو الأقرباء في الوظائف أو توقيع عقود معهم
من إحدى صور تعارض المصالح تكون في حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى ويكون بينها تعاملات مع الجمعية.
الهدايا والإكراميات التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف الجمعية من أمثلة تعارض المصالح.
الاستثمار أو الملكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقطب لخدمات حالية من الجمعية او تبحث عن التعامل مع الجمعية.
إفشاء الأسرار أو إعطاء المعلومات التي تعتبر ملكًا خاصًا للجمعية،والتي يطلع عليها بحكم العضوية أو الوظيفة،ولو بعد تركه الخدمة.
قبول أحد الأقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير على تصرفات العضو أو الموظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض المصالح.
تسلم عضو مجلس الإدارة أو الموظف أوأحد أفراد عائلته من أي جهة لمبالغ أو أشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها.
قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من الموظف أو أحد أفراد عائلته.
استخدام أصول وممتلكات الجمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أنُ ظِهرَ تعارضاً في المصالح فعلياً أومحتملاً،كاستغلال أوقات دوام الجمعية،أوموظفيها،أومعداتها،أومنافعها لغير مصالح الجمعية أوأهدافها،أوإساءةِ استخدامِ المعلومات المتحصلةِ من خلال علاقةِ الشخصِ بالجمعيةِ؛ لتحقيق مكاسب شخصية،أوعائلية،أومهنية،أوأيَّ مصالح أخرى
 
الالتزامات
 
على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي:
 
الإقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية عند الارتباط بالجمعية
الالتزام بقيم العدالة والنزاهة والمسؤولية والأمانة وعدم المحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة النفس أو الآخرين على مصالح الجمعية.
عدم الاستفادة بشكل غير قانوني ماديا أو معنوياً هو أو أي من أهله وأصدقائه ومعارفه من خلال أداء عمله لصالح الجمعيةً.
تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك
تعبئة نموذج الجمعية الخاص بالإفصاح عن المصالح .
الإفصاح لرئيسه المباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء كانت مالية أو غير مالية.
الإبلاغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو من غيره ممن يعمل لصالح الجمعية.
تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض المصالح،في حال وجوده،أو في حال طلب الجمعية ذلك.
 
متطلبات الإفصاح
 
يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين وغيرهم من الموظفين والمتطوعين التقيد التام بالإفصاح للجمعية عن الحالات التالية، حيثما انطبق، والحصول على موافقتها في كل حالة، حيثما اقتضت الحاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم لا.





يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح عن أية وظائف يشغلونها، أو ارتباط شخصي لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية، سواء كانت داخل المملكة أم خارجها.
يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح عن أية حصص ملكية لهم في المؤسسات الربحية.
يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح عن أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من أفراد أسرهم (الوالدان والزوجة/الزوجات/الزوج والأبناء/البنات) في أية جمعيات أو مؤسسات ربحية تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها.
 
يتعين على كل أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح للجمعية والحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محظور في المصالح. وتخضع جميع هذه الحالات للمراجعة والتقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية واتخاذ القرار في ذلك. عند انتقال الموظف إلى وظيفة رئاسية في الجمعية أو إلى وظيفة في إدارة أخرى أو غير ذلك من الوظائف التي ربما تنطوي على تعارض في المصالح، ربما يتعين على الموظف إعادة تعبئة نموذج تعارض المصالح وأخلاقيات العمل وبيان الإفصاح في غضون 30 يوما من تغيير الوظيفة. كما تقع على عاتق الرئيس المباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام الموظف بتعبئة استمارة الإفصاح على نحو تام.
يعرّض التقصير في الإفصاح عن هذه المصالح والحصول على موافقة الجمعية عليها المسؤول التنفيذي وغيره من الموظفين والمتطوعين للإجراءات التأديبية طبقا لنظام العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية واللائحة الأساسية في الجمعية.
 
تقارير تعارض المصالح
 
تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى الإدارة ____________
يُقدم مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريراً خاصاً بالأعمال والعقود المبرمة لصالح الجمعية والتي تنطوي على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو المجلس،حال طلبِ رئيس ِمجلس الإدارة،ويُضمن ذلك مع تقريره السنوي لأداء الجمعية الذي يقدمه للجمعية العمومية.
تُصدر الإدارة المخولة بالمراجعة الداخلية تقريراً سنوياً يُعرض على مجلس الإدارة يُوضّح تفاصيل الأعمال أو العقود التي انطوت على مصلحة لموظفي الجمعية وفق اًلنماذج الإفصاح المودعة لديها.
 
حيث إنِّ هذه السياسة تُعد جزءاً لا يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية بالأشخاص العاملين لصالحها، فإنه لا يجوز مخالفةَ أحكامها والالتزامات الواردة بها.


مقدمة

إن سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف الإدارية التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمت مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال .

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة وفقاً للأنظمة .

البيان

أ- مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة :

  • اعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها .

  • اعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، وما يتبع ذلك

       من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة .

  • وضع نظام للحوكمة خاص بالجمعية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله إن دعت الحاجة بما لا يتعارض مع ما تقرره جهة الإشراف على الجمعية .

  • وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم .

  • وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.

  • وضع واعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لأصحاب المصالح مع الجمعية.

  • اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها.

  • تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض .

       كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها .

  • وضع موجهات ومعايير عامة للاستثمارات .

  • إدارة الاستثمارات والأنشطة العقارية للجمعية .

  • تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية .

  • مراجعة وتقييم أداء الرئيس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له .

  • الاعتمادات المالية والتوقيعات على أوامر الصرف والشيكات .

  • البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا .

  • إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه .

ب- مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية :

  • القيادة المثلى لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطورة .

  • ربط الأهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري .

  • رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن ممارساتها للصلاحيات المفوضة بها .

  • رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده .

  • رفع التقويم الوظيفي للعاملين لاعتماده .

  • إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل .

  • التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتمادها .

  • رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس .

ت- الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية :

  • يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلس .

  • عدم إلغاء أو تأجيل الاجتماعات المجدولة إلا بعد التنسيق والتشاور مع رئيس المجلس أو رئيس اللجنة .

  • لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك أو بناءً على طلب من أعضاء المجلس .

  • أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس وأمين السر والأعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع .

  • يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الإدارة بتقرير شهري يتضمن أدائها .

  • أمين مجلس الإدارة هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة في الأمور المتعلقة بشؤون مجلس الإدارة وفي حال غيابه يقوم مقامه مفوض من الإدارة التنفيذية ممن لهم علاقة وخبرة بأعمال المجلس بموجب توجيه من المدير التنفيذي بالقيام بالمهمة إلى حين عودة أمين المجلس .

  • لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمدير المالي أو أي من أعضاء الإدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك .

  المسؤوليات تطبق في هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها .

يعتمد في جمع التبرعات على القنوات التالية :
  • طلب الدعم من الجهات والمؤسسات المانحة والأوقاف في المملكة العربية السعودية. 
  • استقبال التبرعات من عامة المتبرعين من خلال :
  • التحويل أو الايداع البنكي لأحد حسابات الجمعية .
  • التبرع عن طريق بوابة التبرعات الالكترونية الخاصة بالجمعية  في موقعها الإلكتروني. 
  • الالتزام بالأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بجمع التبرعات في المملكة العربية السعودية .
 
مقدمة

يستهدف هذا الدليل جميع من يعمل لصالح الجمعية وبالأخص رؤساء أقسام أو إدارات الجمعية والمسؤولين التنفيذين وأمين مجلس الإدارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد في هذه السياسة.




  • الاحتفاظ بالوثائق:
تحتفظ الجمعية بالوثائق التي لديها حسب التالي:

  • حفظ دائم ويشمل ( اللوائح الاساسية – سجل العضوية والاشتراكات في الجمعية العمومية – سجل العضوية في مجلس الإدارة – سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة – سجل الممتلكات والأصول).
  • يتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف أو مستند حفاظا على الملفات من التلف عند المصائب الخارجة عن الإرادة مثل الحرائق أو الأعاصير أو الطوفان وغيرها وكذلك لتوفير المساحات ولسرعة استعادة البيانات
  • تحفظ النسخ الإلكترونية في مكان آمن مثل السيرفرات الصلبة أو السحابية أو ما شابهها
  • تعمل  الجمعية على حفظ  الوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوع للوثائق ولضمان عدم الوقوع في مظنة الفقدان أو السرقة أو التلف.
  •  إتلاف الوثائق:



  • يتم إتلاف الوثائق وفق محضر إتلاف (المشتمل على أسماء الوثائق المتلفة في حالة عدم الإستفادة منها بشكل نهائي) يوقع من المدير التنفيذي ويعتمد من رئيس المجلس أو من ينوب عنه  .
  • يطلع مجلس الإدارة على المحضر المعتمد قبل الإتلاف .
  • بعد المراجعة واعتماد الإتلاف،يتم التخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة وغير مضرة بالبيئة وتضمن إتلاف كامل للوثائق.


 
  • لا يتم صرف أي مساعدة مالية أو عينية  إلا بعد تحقق الشروط التالية :
1- تسجيل طالب المساعدة عن طريق بوابة الخدمات الصحية الإلكترونية في الجمعية .
2- استيفاء طالب المساعدة للطلبات المسجلة في البوابة الالكترونية وهي : 
 
  • تسجيل بياناته الشخصية بشكل صحيح .
  • وصف الحالة الصحية بشكل واضح .
  • رفع التقارير الطبية من خلال تذاكر الدعم الفني .
3- إذا كان الطلب لجهاز طبي فيشترط أن يكون طالب الجهاز مسجلا لدى برنامج الطب المنزلي بصحة الجوف إذا كان سعودي الجنسية .
4- اجتياز البحث الاجتماعي للتحقق من أن المستفيد غير قادر على مصاريف العلاج أو قيمة الجهاز الطبي .
5- أن يكون طالب المساعدة مقيما في منطقة الجوف .
 
   
 

مقدمة

 

تضع جمعية الجوف للخدمات الصحية السياسات والإجراءات التي تنظم علاقتها بجميع الأطراف من مستفيدين وداعمين ومتطوعين وخلافه , بما يكفل حقوق الجمعية وكافة هذه الأطراف . وتشكل أنظمة العمل والعقود المصدر الأساسي في تحديد حقوق وواجبات المتعاقدين وطريقة أدائها وتبعات التقصير في الأداء , وحدود المسؤولية وطريقة تسوية الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ هذه العقود والخدمات بشكل يكفل حماية الأطراف ذات العلاقة مع الجمعية .

وتركز جمعية الجوف للخدمات الصحية على صيغة العلاقات مع المستفيدين , وتضع لها أولوية من خلال وضع آلية لتنظيم هذه العلاقة ، مع مراجعتها باستمرار والتعديل عليها وتعميمها بما يكفل حقوق المستفيد .

 

الهدف العام :

تقديم خدمة متميزة للمستفيدين من كافة الشرائح بإتقان وسرعة وجودة عالية لإنجاز معاملاتهم ومتابعة متطلباتهم ومقترحاتهم والعمل على مواصلة التطوير والتحسين التي تتم بالتعاون مع كافة الجهات للوصول إلى تحقيق الأهداف , والوصول إليهم بأسهل الطرق دون الحاجة إلى طلب المستفيد .

 

الأهداف التفصيلية :

  • تقدير حاجة المستفيد وكافة الفئات المستفيدة في الجمعية من خلال تسهيل الإجراءات وحصولهم على كافة الخدمات المطلوبة دون عناء ومشقة .
  • تقديم الخدمات المتكاملة بأحدث الأساليب الالكترونية في خدمة المستفيد .

 

 

  • تقديم المعلومات والإجابات بشكل ملائم بما يتناسب مع تساؤلات المستفيدين واستفساراتهم من خلال عدة قنوات .
  • تقديم خدمة للمستفيد من موقعه حفاظاً لوقته وتقديراً لظروفه وسرعة انجاز خدمته .
  • التركيز على عملية قياس رضا المستفيد كوسيلة لرفع جودة الخدمة المقدمة والتحسين المستمر لإجراء تقديم خدمة وأداء مقدم الخدمة .
  • زيادة ثقة وانتماء المستفيدين بالجمعية من خلال تبني أفضل المعايير .

 

الممارسات في تقديم الخدمة للمستفيد وذلك عن طريق ما يلي :

  • تصحيح المفاهيم السائدة لدى المستفيد عن الخدمات المقدمة في الجمعية .
  • تكوين انطباعات وقناعات إيجابية جديدة نحو الجمعية وما تقدمه من خدمات .
  • نشر ثقافة تقييم الخدمة لدى المستفيد والتشجيع على ذلك والتأكد على أن تقييم جودة الخدمة حق من حقوق المستفيد حيث أنها أداة للتقويم والتطوير والرقي بالخدمات المقدمة .
  • نشر ثقافة جودة الخدمة بين جميع الأقسام التي تقدم خدماتها للمستفيدين الداخلي أو الخارجي .
  • ابتكار مفاهيم وتقنيات إدارية للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمستفيد ومحاولة القضاء على معوقات تقديم خدمات ذات جودة عالية وذلك من خلال التطوير والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمستفيد من خلال تلمس أراء المستفيدين .

 

القنوات المستخدمة للتواصل مع المستفيدين :

  • المقابلة
  • الاتصالات الهاتفية
  • وسائل التواصل الاجتماعي
  • الخطابات
  • خدمات طلب المساعدة
  • خدمة التطوع

 

 

الأدوات المتاحة لموظف علاقات المستفيدين للتواصل مع المستفيدين :

  • اللائحة الأساسية للجمعية
  • لائحة البحث الاجتماعي
  • دليل سياسة الدعم للمستفيدين
  • طلب دعم مستفيد

 

يتم التعامل مع المستفيد على مختلف المستويات لإنهاء معاملاته بالشكل التالي :

  • استقبال المستفيد بلباقة واحترام والإجابة على جميع الاستفسارات وإعطاء المراجع الوقت الكافي .
  • التأكد من تقديم المراجع كافة المعلومات المطلوبة , وعلى الموظف مطابقة البيانات والتأكد من صلاحيتها وقت التقديم .
  • التأكد من صحة البيانات المقدمة من طالب الدعم والتوقيع عليها وأنه مسؤول مسئولية مباشرة عن صحة المعلومات .
  • التوضيح للمستفيد بأن طلبه سيرفع للجنة البحث لدراسة طلبه والرد عليه بشأن قبوله أو رفضه خلال مدة لا تقل عن شهر .
  • استكمال اجراءات التسجيل مع اكتمال الطلبات .
  • تقديم الخدمة اللازمة .

 

 
 تقسيم راتب الدرجة الوظيفية إلى ثلاث مستويات
الحد الأدنى
وهو بداية الراتب وقد تمثل بداية التعيين للموظفين الجدد. وتمثل الحد الأدنى من المؤهلات والخبرات والمهارات
الحد المتوسط 
 هو نقطة الوسط بين الحد الأدنى والحد الأقصى للراتب وتعطي للموظف متوسط الخبرة في الدرجة الوظيفية
الحد الأقصى.
هي تمثل أعلى راتب في الدرجة الوظيفية ويكون الموظف ذو خبره كبيره في المسمى الوظيفي الذي في الدرجة الوظيفي .
ولا يمكن أن يزيد راتب الموظف عن هذه النقطة إلا في حالة ترقية الموظف إلى درجة وظيفية أعلى .
سلم الأجور والرواتب
الحد الادنى للراتب 3000 ريال للأعمال الادارية المكتبية ومشرفي البرامج .
تحدد العلاوات بحسب تميز الموظف وليس بناء على مدة الخدمة ويحدد تميزه بناء على مدى إنجاز المهام والانضباط في العمل .
المكافآت
يصرف للموظف بدل خارج دوام بمقدار استحقاقه في وقت دوامه الرسمي محسوبا بالساعات اذا تم تكليفه بعمل خارج وقت عمله الرسمي .
 
 
ساعات العمل :
 
  • يكون الدوام الرسمي 8:00 صباحا .
  • يسجل التأخير من الساعة 8:30 صباحا .
  • تمكين الموظف من  الاطلاع على بيان حضوره وانصرافه يوميا مع المهام الموكلة له .
  • تمكين  الموظف من الاطلاع على نقاط التميز والبدل الحاصل عليه .
  • يحق للموظف ساعة واحدة فقط من الاستئذان أثناء الدوام وغير ذلك يعتبر تأخير في عدد الساعات .
  • يحق للموظف اجازه سنوية ثلاثين يوم متصلة او متفرقة , مع لزوم التقديم بطلب الإجازة قبلها بما لا يقل عن يوم.
  • تعتمد الإجازات المرضية والرسمية المعتمدة في القطاع الحكومي ونظام الخدمة المدنية .
 
سلم الأجور والرواتب
الحد الادنى للراتب 3000 ريال للأعمال الادارية المكتبية ومشرفي البرامج .
تحدد العلاوات بحسب تميز الموظف وليس بناء على مدة الخدمة ويحدد تميزه بناء على مدى إنجاز المهام والانضباط في العمل .
المكافآت
يصرف للموظف بدل خارج دوام بمقدار استحقاقه في وقت دوامه الرسمي محسوبا بالساعات اذا تم تكليفه بعمل خارج وقت عمله الرسمي .
                                                                                                         




مقدمة

تعد سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433هـ ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة . 

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية .

البيان

مؤشرات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب : 

  • إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله .

  • رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى .

  • رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة .

  • محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله .

  • علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية .

  • إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى .

  • اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة .

  • صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام .

  • قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب .

  • وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية .

  • طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها .

  • محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية .

  • طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات .

  • علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة .

  • عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه .

  • انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور .

  • ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي ( خاصة إذا كان بشكل مفاجئ ) .

  • المسؤوليات تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها .

وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب .

مقدمة

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433هـ ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة .

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية .

البيان

طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب :

  • تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية .

  • اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات .

  • تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة .

  • رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة .

  • توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية .

  • إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .

  • الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات .

  • التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي .

  • السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها .

المسؤوليات تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها .

وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

مقدمة

 

توجب سياسة خصوصية البيانات على كل من يعمل لصالح الجمعية (ويشمل أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين والموظفين والمستشارين والمتطوعين) المحافظة على خصوصية بيانات المانحين والمتبرعين والمتطوعين والمستفيدين وعدم مشاركتها لأي أحد إلا في نطاق ضيق جدا حسب ما سيوضح في الفقرات التالية. كما توجب السياسة استخدام البيانات الخاصة لأغراض الجمعية فقط بما تقتضيه المصلحة.

النطاق

تطبق ھذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولين تنفیذیین أو موظفين أو متطوعين أو مستشارین بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعیة.

البيانات

البيانات، هنا، تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية أو البريد الإلكتروني أو المراسلات أو أي بيانات أخرى تُقدَّم للجمعية سواء من المتطوعين، المانحين، المتبرعين أو المستفيدين من خدمات الجمعية.

الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى توضيح إجراءات التعامل مع البيانات والمحافظة على خصوصيتها داخل الجمعية أو من خلال موقع الجمعية الإلكتروني.

تضمن الجمعية ما يلي:

  • أن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات المتعاملين معها بسرية تامة ما لم يوافقوا على النشر.

  • لن تقوم ببيع أو مشاركة بيانات المتعاملين معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم.

  • لن ترسل الجمعية أي إيميلات أو رسائل نصية للمتعاملين معها سواء بواسطتها أو بواسطة أي جهة اخرى دون إذنهم.

  • أن تكون السياسة متوفرة عند الطلب مطبوعة أو إلكترونية.

 

 

 

نموذج لسياسة خصوصية البيانات للموقع الإلكتروني

نشكرك أيها الزائر الكريم على زيارتك لمقرنا أو لموقعنا على الانترنت ونتعهد لك بالمحافظة على خصوصية بياناتك التي تزودنا بها من خلال الموقع. كما نلتزم لك بتوضيح سياستنا المتعلقة بخصوصية بياناتك وهي كما يلي :

  • من حقك معرفة كيفية استخدام البيانات التي تشاركها معنا من خلال المقر أو عن طريق موقعنا الإلكتروني.

  • نؤكد لك أن خصوصيتك تشكل لنا أولوية كبرى، وسوف لن نستخدم تلك البيانات إلا بالطريقة الملائمة للحفاظ على خصوصيتك بشكل آمن.

  • نؤكد لك أيضا أن الموقع لا يمارس أي أنشطة تجارية.

  • لا نقوم نهائياً بتبادل البيانات الشخصية مع أي جهة تجارية باستثناء ما يتم الإعلان عنه للمستخدم الكريم وبعد موافقته على ذلك.

  • لا نقوم نهائياً باستخدام بيانات المستخدمين الكرام بإرسال رسائل ذات محتوى تجاري أو ترويجي.

  • قد نستخدم البيانات المسجلة في الموقع لعمل الاستبانات وأخذ الآراء بهدف تطوير الموقع وتقديم تجربة استخدام أكثر سهولة وفعالية للزوار والمستخدمين الكرام.كما يمكننا من التواصل معكم عند الحاجة في حالة رغبتكم في التبرُّع للمشاريع والأعمال الخيرية أو رغبتكم في الاطلاع على ما يستجد من المشاريع والأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعية حيث تساعدنا هذه البيانات في التواصل معك، والإجابة عن استفساراتك، وتنفيذ طلباتك قدر الإمكان.

  • لا نقوم بمشاركة هذه البيانات مع أطراف خارجية إلا إذا كانت هذه الجهات لازمة في عملية استكمال طلبك، ما لم يكن ذلك في إطار بيانات جماعية تُستخدم للأغراض الإحصائية والأبحاث، دون اشتمالها على أية بيانات من الممكن استخدامها للتعريف بك.

  • في الحالات الطبيعية يتمُّ التعامل مع البيانات والبيانات بصورة آلية (الكترونية) من خلال التطبيقات والبرامج المحدَّدة لذلك، دون أن يستلزم ذلك مشاركة الموظفين أو إطلاعهم على تلك البيانات.

  • وفي حالات استثنائية (كالتحقيقات والقضايا) قد يطّلع عليها موظفو الجهات الرقابية أو من يلزم اطلاعه على ذلك؛ خضوعًا لأحكام القانون وأوامر الجهات القضائية.

  • تنطبق سياسة الخصوصية هذه على كافّة الخدمات والتعاملات التي يتم إجراؤها على الموقع إلا في الحالات التي يتمُّ فيها النصُّ على خدمات أو تعاملات ذات خصوصية؛ فإنه يكون لها سياسةُ خصوصية منفصلة، وغير مدمجة بسياسة الخصوصية هذه.

  • على الرغم من ذلك قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع إلكترونية أخرى تقع خارج سيطرتنا، ولا تغطيها سياسة الخصوصية هذه، في حال قمت بالوصول إلى مواقع أخرى من خلال استخدام

  • الروابط المتاحة على موقعنا؛ فإنك ستخضع لسياسة الخصوصية المتعلِّقة بهذه المواقع، والتي قد تختلف عن سياسة الموقع؛ مما يتطلب منك قراءة سياسة الخصوصية المتعلِّقة بتلك المواقع.

  • هذه البوابة قد تحتوي على روابط إلكترونية لمواقع أو بوابات قد تستخدم طرقاً لحماية البيانات وخصوصياتها تختلف عن الطرق المستخدمة لدينا، ونحن غير مسؤولين عن محتويات وطرق خصوصيات المواقع الأخرى التي لا تقع تحت استضافة موقع الوزارة وتتولى جهاتها مسؤولية حمايتها، وننصحك بالرجوع إلى إشعارات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع.

 

 

 

 

  • في كل الأحوال لن نقوم بالبيع أو التأجير أو المتاجرة ببياناتك أو بياناتك لمصلحة أي طرف ثالث خارج هذا الموقع.وسنحافظ في كافَّة الأوقات على خصوصية كافة بياناتك الشخصية التي نتحصل عليها وسريتها.

  • نظرًا للتطوُّر الهائل في مجال التقنية، والتغيُّر في نطاق القوانين المتعلقة بالمجال الإلكتروني؛ فالموقع يحتفظ بالحقِّ في تعديل بنود سياسة الخصوصية هذه وشروطها في أي وقتٍ يراه ملائماً، ويتم تنفيذ التعديلات على هذه الصفحة، ويتم إخطاركم في حالة إجراء أية تعديلات ذات تأثير.

  • للحفاظ على بياناتك الشخصية، يتم تأمين التخزين الإلكتروني والبيانات الشخصية المرسلة باستخدام التقنيات الأمنية المناسبة.

  • يمكنك التواصل معنا دائماً للإجابة عن استفساراتك بخصوص هذه السياسة من خلال     0565767767